خانواده، کانون گرم مهر و محبت و عشق ورزی است و پای قوانین و مقررات بدان کوتاه؛ زیرا هیچ قانون گذاری نمی تواند برای عشق و محبت نورزیدن ضمانت اجرا بگذارد و ممتنع را به عشق ورزی وادارد. از این روست که اصل دهم قانون اساسی به سهم عوامل اخلاقی در خانواده توجه کرده، برنامه ریزان را به ساده کردن تشکیل خانواده سفارش می کند.در واقع، خانواده بر پایه سنت ها، باورها و اخلاق استوار است بنابراین باورها و اخلاق در آن در مقایسه با قانون و مقررات سهم بیشتری دارند و هر جا قانون گذار در نهاد خانواده دستی برده، نتایجی به بار آورده که به بنیان خانواده آسیب رسانیده است.این نوشتار پی جوی سهم عوامل اخلاقی در خانواده است و با این رویکرد، نیم نگاهی هم به لایحه جدید حمایت از خانواده افکنده است. از این رو، نمونه های جدی و شایعی را برگزیده تا درستی این نظر را محک زند که فقیهان در فقه نخواسته اند نکاح را با دیگر نهادهای حقوقی برابر دانسته و قواعد عمومی قراردادها را درباره آن اجرا کنند؛ زیرا به درستی دریافته اند که خانواده از اخلاق تاثیر می پذیرد و بنیان آن بر پایه اخلاق استوار است.

این مقاله بنابر روش تحقیق توصیفی - تحلیلی به رشته تحریر در آمده است و هدف آن، بررسی نقش اخلاق در پیشگیری از قانون شکنی است. چگونگی ارتباط اخلاق و قانون گریزی در وضع قوانین و اجرای احکام، سوال اصلی این تحقیق است. فرض ما بر این است که اخلاق یکی از منابع حقوق است - بر خلاف نظر بسیاری از حقوق دانان - و توجه به این منبع، مانع از ناهنجاری ها و قانونشکنی ها می شود. در نهایت به این نتیجه می رسیم که اخلاق به طور غیرمستقیم موجب پیشگیری از قانون گریزی می گردد و عرف رابط بین آن ها می باشد. عرف به عنوان منبع معتبر قانون گذاری، مورد قبول اکثریت حقوق دانان است. در واقع اخلاق عرف را به وجود می آورد و عرف نیز مبنای اخلاق قرار می گیرد. بنابراین قانون گذار باید به اخلاق و وجدان عمومی توجه داشته باشند تا در جامعه به جای بی احترامی به قوانین شاهد آسانی اجرای آن ها و استقبال مردم از آن ها باشند.

در پی پاسخگویی به پرسش از چگونگی اسناد قانون اخلاق به قانون طبیعت نزد کانت، این مقاله پس از بیان پیشینه مساله نشان می دهد که بسیاری از فلاسفه پیش و پس از کانت تخلف قانون اخلاق از قانون طبیعت را جایز ندانسته اند. سپس نشان داده می شود که کانت نیز در پی چنین رویکردی خواستار اسناد قانون اخلاق به قانون طبیعت است. کانت برای انجام این کار ابتدا به نحوه شکل گیری مفهوم طبیعت در خرد ناب پرداخته و ترتیب دست یابی به آن را از پدیدارهای محسوس تا ایده های خرد محض پی می گیرد. در ادامه نیز نحوه شکل گیری پدیدار اخلاقی را از صورت معقول اختیار تا ساخت یک جهان اخلاقی بررسی می کند. نزد وی این هر دو مسیر مستقل از هم، از قواعد وحدت بخش ایده های خرد و قواعد حاکم بر قوالب فاهمه بهره مند بوده و به این ترتیب در عالم واقع نمی توانند از نظم و وحدت موجود در عالم و قوانین حاکم بر آن تبعیت نکنند.

برپایه قوانین رایج، درشمار زیادی ازجرائم، از زمان توجه اتهام ومقدمات رسیدگی تا تکمیل پرونده قضائی برای صدور حکم نهائی، متهم تحت نظر قرارمی گیرد. این پرسش مطرح است که اقتضای مبانی شرعی واخلاقی درخصوص ملاقات آزادانه وی با افراد، ازجمله وکیل، چیست؟ پژوهش بنیادی حاضر، به روش توصیفی تحلیلی، به تحلیل اخلاقی مسأله با ریشه های فقهی و بررسی تعارض های احتمالی برخی قوانین می پردازد؛ یافته ها حاکی از آن است که بامحک اخلاق وملاک اعتدال میان رعایت حال متهم وحفظ حریم جامعه، منع مطلق ملاقات، چه بسا غیراخلاقی، آسیب زا وناموجّه بوده، جواز مطلق آن نیز ممکن است درتعارض با اخلاق، حکمت و قانون قرارگیرد. درواقع، هدف اصلی ازوضع چارچوب های متنوع درتدابیر سیاست مدن، تأمین فضائل ومکارم اخلاق، چون، قسط،عدل،انصاف واعتدال درامور بوده که عامل اصلاح رعیّت وبلاد دانسته شده است. نتایج، بیانگر آنست که اگر به تشخیص قاضی عادل، ملاقات بامتهم، فرایند کشف حقیقت را دچارتأخیر یاآسیب کند، مثل این که راه مجادله وگریز ازقانون را به او بیاموزد، بحکم عقل، فطرت واخلاق، باید تاسرحدّ تأمین مصالح، آن را محدودکرد. ازسوی دیگر، ممکن است منع مطلق ارتباط متهم با دیگران، آسیب های روحی یاجسمی ناروا برای او یا بستگانش بدنبال داشته، درتعارض با حقوق شهروندی قرار گیرد. بنابراین، درمجموع، باید با لحاظ مبانی عقلی واخلاقی، راه اعتدال پیموده و درجهت تأمین عدالت، ضمن به رسمیت شناختن حق ملاقات و حضور وکیل، بسته به چند وچون شواهد موجود علیه متهم، با تحدید یا نظارت برآن، باابزارهای نوین، راه تحریف حقیقت را تاسرحدّ امکان، بست؛ چه، یکسان پنداشتن متهمی که شواهد روشنی علیه او وجود دارد، اماهنوز حکم قطعی محکومیتش صادرنشده، با شهروند عادی غیرمتهم، درتنافی با ارتکاز عقلائی است.

از زمان شکل گیری علم پزشکی، اخلاق جزیی لاینفک از آن به شمار می آمده است؛ از این رو انتظار می رود ابن سینا پزشک سرآمد و مولف کتاب قانون در طب با اخلاق پزشکی مانوس بوده و در این عرصه، مبانی و اصول اخلاقی را مطرح کرده باشد. به منظور دستیابی به اطلاعات لازم در خصوص مبانی اخلاق پزشکی در کتاب قانون در طب این موضوع، در سه محور عملکرد پزشکی ابن سینا، پژوهش ها و نگرش فلسفی وی به اسلام و اصول اخلاقی آن مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات این مقاله از جست وجوی جلدهای مختلف کتاب قانون و کتب و مقالات گوناگون نگاشته شده در زمینه اخلاق در پزشکی و ابن سینا به دست آمده است. در این کتاب ابن سینا اولین شرط لازم برای طبابت را آگاهی و تسلط پزشک بر علم طب و بخش های مختلف آن، اعم از تشخیص، درمان، پیش آگهی، پیشگیری و توان بخشی بیان کرده است تا از این طریق، آسیب و ضرری به بیمار نرسد. از نکات اخلاقی دیگر که در تالیف کتاب قانون مشهود است، استفاده از منابع علمی و اطلاعات موثق مختلف با ذکر منابع است. از سوی دیگر، این طبیب با اعتقاد قلبی به موازین اخلاقی و شرعی اسلام، در قبال حکیم مطلق و بندگان وی از جمله بیماران، احساس تعهد و مسوولیت می کرده است. علیرغم عدم اختصاص بخشی از کتاب قانون به اخلاق پزشکی، متن و محتوای آن، سرشار از توصیه های اخلاقی و مطالبی است که انسان را محور اصلی فعالیت های پزشکی قرار داده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

طی یک سال گذشته تحولات گسترده ای در زمینه ی تغییر ساختار بخش آب و نیز تدوین یک لایحه ی جدید برای قانون آب در وزارت نیرو اتفاق افتاده است. هدف از این تغییرات، رویارویی مناسب با چالش های موجود و فراهم آوردن بستری مناسب برای مدیریت منابع آب عنوان شده است. از مهمترین تغییراتی که در جریان این تحولات مشاهده م یشود، می توان به طراحی یک سیستم مدیریت آب در مقیاس حوضه آبریز در کشور و تشکیل سازمان های مدیریت حوضه ای با حضور سازمان های ذی مدخل و ذی نفع اشاره کرد. این تغییرات ساختاری، البته قبل از تدوین لایحه قانون جدید آب تصویب شده و به مرحله اجرا درآمده بود، اما در متن لایحه جدید نیز تشکیلات مدیریت منابع آب تا حدودی با مشارکت ذی مدخلان و ذی نفعان و در مقیاس حوضه، پیشنهاد شده است...

توبه یکی از بنیان های حقوق جزای اسلامی است که در سایر مکاتب کیفری امروزی نمونه ی از آن دیده نمی شود، مگر در کتب تاریخ علم حقوق. در این مقاله ریشه های عقیدتی توبه و تکامل اخلاق تا ظهور آن به صورت شریعت و آنگاه قانون به عنوان نمود اجتماعی تنظیم روابط اخلاقی بشر بررسی می شود. ضمن تحلیل توبه براساس مکتب دفاع اجتماعی نوین, سپس بند های مصرّح در قانون مجازات اسلامی ایران مطرح شده و کارکرد امروزی اش در تعالی اجتماع با توجه به اسباب سابق وضع آن را مورد بحث قرار می دهیم. در پایان نتیجه می گیرم که تعریف نشدن در جای شایسته خود توبه را امری خطرناک و البته قانونی برای جامعه بدل نموده است.